تعرف على النموذج الكندى لبرنامج اللجوء الانسانى الذى تتطلع عليه استراليه وهو يعتمد على الكفالات الخاصه
اللجوء فى استراليا من الامور والبرامج الانسانيه الهامه والتى لديها شهره عالميه كبيره بفضل المميزات الرائعه التى يتم تقديمها لجميع اللاجئين من مختلف دول العالم
وتشهد العديد من دول العالم العديد من الصعوبات بسبب الاضطرابات السياسيه والاقتصاديه وهى الامور التى تؤدى الى نزوح العديد من المواطنين
ويفر هؤلاء النازحون من اجل حياه افضل فى مجتمعات ودول اخرى ومن اجل الحصول على فرصه جديده لهم ولاسرهم بعيدا عن العنف والاضطرابات
وفى هذا الحين تقدم استراليا العديد من اللاجئين خدمات التوطين والتسويه من اجل السماح لهم بعيش حياه كريمه على ارضيها وفقا للقانون الاسترالى
لذلك تنظر الحكومة الاستراليه إلى النموذج الكندي في توطين اللاجئين، والذي يعطي الفرصة لأشخاص ومجموعات أهلية بأن تتكفل بإحضار اللاجئين ودعمهم في فترة الاستقرار الأولى.
وتنظر أستراليا في نظام الكفالة المجتمعية الذي تعتمده كندا في استقبال اللاجئين، كنموذج لبرنامج استقدام اللاجئين إلى أستراليا. هذا النظام يُشرك هيئات دينية، وجمعيات أهلية ومجموعات من الأفراد، في تغطية تكاليف القادمين في برنامج اللجوء الإنساني ومساعدتهم في الاستقرار.
وذكرت صحيفة الغارديان أن حكومة موريسون تفكر في اعتماد النموذج الكندي، بعد إجراء مراجعة على النظام المعمول به حاليا في أستراليا. وقالت الصحيفة إن حكومة موريسون تنظر بإيجابية إلى بعض عناصر النظام الكندي، وقد ساعد ذلك البرنامج الذي أدخلته كندا في عام 1970 في استقبال حوالي 300 ألف لاجئ لغاية الآن.
وكان أحد كبار الموظفين في وزارة الهجرة Peter Shergold أجرى مراجعة وجدت أن القادمين بموجب برنامج اللجوء الإنساني عانوا من صعوبات اقتصادية- اجتماعية أكثر من غيرهم من المهاجرين، خاصة في سوق العمل". وذكرت المراجعة أن 38% منهم كانوا لا يزالون عاطلين عن العمل بعد مضي ثلاث سنوات على وصولهم واستقرارهم في استراليا، وأن الكثيرين منهم وجدوا صعوبة في إيجاد عمل يتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم.
Alison Larkins وهي المنسقة العامة لخدمات المهاجرين في حكومة الكومنولث أشادت بالنموذج الكندي، وأشارت إلى دور أبناء المجتمع في مساعدة القادمين الجدد في الاستقرار. وقالت إن البحوث أثبتت أن الحكومة وحدها لا تستطيع القيام بكل شيء، وأن 70% من اللاجئين الذين وصلوا إلى كندا بموجب الكفالات الخاصة أبلغوا عن حصولهم على عمل خلال السنة الأولى من وصولهم، مقارنة مع 40% من الذين كفلتهم الحكومة".
وأضافت أن النموذج الكندي يبدو أنه يؤدي إلى فوائد اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد لأن اللاجئين الذين كفلتهم الجمعيات والمجموعات الخاصة حققوا نتائج أفضل وأسرع لناحية العمل من الذين حصلوا على المساعدة التقليدية الحكومية في الاستقرار.
وأضافت أن النموذج الكندي يبدو أنه يؤدي إلى فوائد اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد لأن اللاجئين الذين كفلتهم الجمعيات والمجموعات الخاصة حققوا نتائج أفضل وأسرع لناحية العمل من الذين حصلوا على المساعدة التقليدية الحكومية في الاستقرار.
وقال وزير الهجرة والمواطنة وخدمات المهاجرين والتعددية الثقافية أليكس هوك، إنه "يتطلع إلى ضمان ان يصبح البرنامج شراكة حقيقية وناجحة بين المجتمع، والمصالح التجارية والحكومة، من أجل توفير نتائج مفيدة للواصلين إلى أستراليا ضمن برنامج اللجوء السياسي والإنساني".
وقال إنه سوف ينظر إلى التقرير الذي وضعته السيدة (أليسون لاركنز) بالتفصيل، ويأخذ بعين الاعتبار كل التغييرات الممكنة على البرنامج والتي من شأنها أن تقوي طريقة تعامل الحكومة مع هذا البرنامج.
وكان المدافعون عن حقوق اللاجئين قد شجعوا الحكومة على إدخال برنامج شبيه بالبرنامج الكندي من أجل زيادة عدد القادمين عبر برنامج اللجوء الإنساني. ويقول السيد سالم ماروكي إن "النموذج الكندي كان ناجحا لأن هناك الكثير من اللاجئين الذين لديهم المال لدفع تكاليف السفر وإعطائه لتلك الهيئات الدينية أو المجتمعية والتي بدروها تدخره وتصرفه على متطلبات الاستقرار، في الوقت الذي يستطيع فيه اللاجئ البدء بالعمل والاستقرار بشكل جيد بسبب الدعم المجتمعي الذي تؤمنه له".
وكانت المراجعة التي أجراها Shergold أوصت بأن يتم إدخال ثلاثة أنواع جديدة من التأشيرات الخاصة باللاجئين مبنية على المشاركة في التكاليف بين الحكومة وغيرها من المؤسسات. ومنها تأشيرة تجمع بين كفالة جمعيات وبلديات ومقدمي خدمات. وأخرى يتم الحصول عليها بكفالة صاحب عمل أو شركة، يؤمن عملا مباشرا للاجئ حسب مهاراته وخبرته، ومنها أيضا تأشيرة بكفالة من الجامعات تؤمن مكانا لمتابعة الدراسات العليا للاجئين الذين لديهم شهادات جامعية.
وكانت أستراليا أدخلت عام 2017 برنامجا خاصا يسمح للمصالح التجارية والجمعيات بتقديم كفالة للاجئين انسانيين وتقديم فرص عمل محلية لهم. غير أن مجموعات الدفاع عن اللاجئين تقول إن العدد المسموح به ضمن هذا البرنامج يصل فقط إلى 1000 تأشيرة وتأتي على حساب عدد اللاجئين الآخرين الذين تسمح الحكومة باستقبالهم سنويا.
وكانت أستراليا أدخلت عام 2017 برنامجا خاصا يسمح للمصالح التجارية والجمعيات بتقديم كفالة للاجئين انسانيين وتقديم فرص عمل محلية لهم. غير أن مجموعات الدفاع عن اللاجئين تقول إن العدد المسموح به ضمن هذا البرنامج يصل فقط إلى 1000 تأشيرة وتأتي على حساب عدد اللاجئين الآخرين الذين تسمح الحكومة باستقبالهم سنويا.
وهذا البرنامج "بدأ كبرنامج تجريبي، وشهد قدوم 500 لاجئ سنويا، ثم ازداد العدد إلى 1000، وكان أيضا ناجحا لأنه اعتمد على كفالة هيئات كنسية وجمعيات خيرية قدمت الدعم المباشر للاجئين".
وكانت مجموعة من المؤسسات الاسترالية قامت بزيارة إلى كندا للتعرف على النموذج الكندي عن قرب، وأمضت هناك حوالي عشرة أيام زارت خلالها مدنا كندية عدة، والتقت بمسؤولين مختصين بملف اللاجئين، ووجدت أنه وبينما تحدث البعض بحماس عن النتائج الاجتماعية والوظيفية الجيدة التي حققها برنامج الكفالة الخاص وتفوقه على البرنامج الذي تكفله الحكومة، أشار آخرون إلى الفروقات بين البرنامجين.
فالبرنامج الحكومي ركز على اللاجئين الذين تحولهم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة لأنهم أكثر الناس ضعفا وعرضة للمخاطر، بينما ركز برنامج الكفالة الخاص على أولئك الذين لديهم أقارب في كندا، أو معارف، مما يمكنهم من التعرف على الأنظمة وإيجاد كفيل كندي.
وتشير تقارير الحكومة الكندية إلى أن الواصلين عبر برنامج الكفالة الخاص عادة ما يكونون متعلمين أكثر ولديهم معرفة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ويكونون بالإجمال من العازبين، وليس من العائلات.
وأن الفروقات بين الفئتين تكون أكبر في البداية، لكن بعد مرور عشر سنوات ومع تحسن وضع اللاجئين بشكل عام، تقل هذه الفروقات.
0 تعليقات